بانی فیلم آنلاین: گروه سينماي ايران - ساناز قنبري: حوزه هنري به عنوان
نهادي پر قدرت و تأثيرگذار همراه نقش موثري در سير تحولات سينمايي ايفا كرده
است. نهادي كه نگاهي به پيشينه اش مي گويد در اغلب اوقات با وزارت ارشاد زوايه
داشته و منتقد سياست هاي فرهنگي دولت هاي ادوار جمهوري اسلامي بوده است.
در دهه شصت، حوزه هنري به سردمداري كارگردان «توبه نصوح» مخالف سينماي هدايتي -
حمايتي بهشتي و انوار بود. پس از آن و در دوران مديريت زم بر حوزه هنري، اختلاف
سليقه اين نهاد با وزارت ارشاد مير سليم منجر به توقيف محصول مهم حوزه «آدم
برفي» و «ديدار» شد.
در دولت اول اصلاحات اين تقابل جاي خود را تا حد زيادي به همراهي و همفكري داد
و با رفتن زم و آمدن بنيانيان دوباره حوزه هنري در مقام منتقد سياست هاي فرهنگي
دولت خاتمي ظاهر شد. با روي كار آمدن دولت اصولگراي احمدي نژاد و شعارهاي عدالت
محورانه اين دولت به نظر مي رسيد كه ماه عسل حوزه و ارشاد فرا رسيده است. اگر
در چهار سال اول حضور احمدي نژاد در رياست جمهوري، مشكلي ميان دولت و حوزه هنري
پيش نيامد، در عوض و در دولت دوم احمدي نژاد، كار به تقابلي بي سابقه ميان
ارشاد و حوزه هنري رسيد.
به خصوص اينكه اين بار حوزه هنري از اهرمي اعمال نظرياتش در حوزه سينما استفاده
كرد كه پيش از آن سراغش نرفته بود. نهادي كه بيشترين سالن سينما را در سراسر
كشور ر اختيار دارد، سراغ گزينه تحريم تعدادي از فيلم هاي داراي پروانه نمايش
رفت و با بي تدبيري و لجبازي منصوبان ارشاد در شوراي صنفي و انفعال مديران
سينمايي، سينماي ايران بحراني بي سابقه را تجربه كرد. با تغيير دولت و روي كار
آمدن حسن روحاني، به نظر مي رسد ميانه حوزه هنري با دولت يازدهم اگر خوب هم
نباشد، دست كم به بدي رابطه اش با دولت دهم نيست. در اين ميان يك اتفاق سخت
افزاري هم رخ داده و آن گسترش سالن هاي در اختيار حوزه هنري است. نكته ظريف،
رويكرد حوزه هنري در اعمال مديريت و سياست هاي اين نهاد فرهنگي در سينماداري
است. سؤال اينجاست كه آيا حوزه هنري از اين فرصت در جهت اعتلاي سينماي ايران
بهره مي گيرد؟ آيا تراستي كه حوزه با در اختيار گرفتن بيش از 100 سالن سينما در
كشور و با محوريت شركت بهمن سبز تشكيل مي دهد مي تواند هم وضعيت نامطلوب برخي
از اين سالن ها را بهبود بخشد و هم در خدمت سينماي ايران قرار گيرد؟ برخي از
سينماگران در اين زمينه نگراني هايي دارند كه در گفتگو با «باني فيلم» به طرح
آن پرداخته اند.
عليرضا رئيسيان: انحصار خاص از انحصار دولتي خطرناك تر است
عليرضا رئیسيان در اين باره به «باني فيلم» گفت: در شرايط فعلي (يعني در دولت
اخير و در بيرون از دولت) متأسفانه يك انحصار مطلق توسط يك جرياني كه در مكان
هاي مختلف داراي نفوذ هستند در حال شكل گيري است. مقوله حوزه هنري از عدم نمايش
فيلم هاي پارسال شروع شد و قطع به يقين آقاي مومني، قائم مقام شان و باقي
دوستانشان در حوزه هنري اصلاً از اين امور (اينكه چه فيلم هايي را بايد توليد
كرد، اكران كرد و ...) اصلاً سر در نمي آورند. اينها طبيعتاً خطوطي هستند كه به
شكل آشكار و پنهان اقدام به آنها مي‌شود و مسئولان مربوطه فقط خبرهاي نادرستي
را از اين اتفاقات به رده هاي بالاي تصميم گيري منتقل مي‌كنند. بنابراين
تصميمات اين چنيني است كه مي‌شود پيامد تشديد آن اتفاقات. در حقيقت بررسي واقعي
و منطقي اين تصميمات چيزي جز شكست نيست. يعني در بازده اقتصادي، در توليدات
حوزه هنري، در جشنواره هاي داخلي و خارجي، در اقبال تماشاگران و... هيچ موفقيتي
حاصل نشده. پس اين فيلم ها براي رضايت چند نفر از مديران رده بالا ساخته
مي‌شود؟ اينكه واقعاً تلخ و غم انگيز است. حتي شهيد مرتضي آويني در نوشته هايش
مي گويد سينما بدون مخاطب محكوم به مرگ است. پس چه جرياني انحصار را مرتباً در
شاخه هاي مختلف پديد مي آورد؟ وقتي مي بينيم رئيس بخش سينمايي حوزه هنري
پسرخاله رييس خانه سينماست، مسلم است كه از آنجا اين جريان شكل مي گيرد و طراحي
مي‌شود. متأسفانه دولت جديد هم تمام مقدورات و جريانات تصميم گيري اش را در
انحصار همين عده گذاشته، چه در جشنواره فجر و چه در حال حاضر در شورايعالي
سينما. اين شوراي عالي خانه سينماست، نه شوراي عالي سينما. آن انحصاري كه در
دوره شمقدري بود در اختيار هيئت هنرمندان بود و انحصار فعلي در دست هيئت خانه
سينما كه عده معدودي را شامل مي شوند. بدون هيچ ترديدي هم هر انحصاري زمينه ساز
فساد است. جز 1-2 نفر از اين شورايعالي هيچ كدام در حد صلاحيت بودن در شوراي
عالي نيستند همانطور كه در دوران شمقدري هم نبودند. يعني اين يك چرخه اي است كه
كاملاً انحصار مراكز تصميم گيري را به چند نفر آدم خاص كه در حوزه هنري، در
خانه سينما، و شورايعالي هستند منتقل مي‌كند. وي ادامه داد: اگر سينما به اين
شكل است كه رسماً اعلام كنند. لااقل بقيه بدانند كه ديگر نه وجهه اي در سينما
دارند و نه مي توانند داشته باشند. مگر اينكه اينها اراده كنند! اين به مراتب
هولناك تر از اراده يك جريان دولتي است كه هم مسؤوليت دارد و هم پاسخگوست. چون
اين جريان پاسخگو هم نيست! اينكه حوزه هنري در توليد، سينماداري، كسب جوايز،
جذب مخاطب، رساندن پيام ها و... كاملاً ناموفق است و از آن طرف تشويق هم مي‌شود
را كجا بايد عنوان كرد؟ اين آن جريان انحصار است كه مخاطره آميز بوده و من
هشدار مي دهم. 2-3 سال است كه من تكرار مي كنم انحصار خاص و پنهان بسيار خطرناك
تر از انحصار عام و آشكار است. اين انحصار خاص از انحصار دولتي بسيار خطرناك تر
است و من اميدوارم كساني كه با چنگ و دندان ويژگي هاي سينما را حفظ مي‌كنند
راجع به اين مسائل حساس شوند. به همين سادگي از كنارش نگذرند. چند نفر دارند
تمام مقدرات سينماي ايران را در تمام شاخه هاي تصميم گيري در دست مي گيرند و
اين واقعاً نگران كننده است.
مهدي کرم پور: انحصار به لحاظ حرفه اي و شرعي پذيرفته نيست
مهدي كرم پور در گفتگو با «باني فيلم» خاطر نشان ساخت: اين اتفاق خوبي است كه
ما گروه بندي هاي سينماها را با مديريت واحد داشته باشيم، اما مشكل اصلي از
جايي شروع مي‌شود كه انحصار ايجاد مي‌شود. يعني بيش از يک سوم سالن هاي كشور
(يعني حدود 40 درصد سالن ها) را در اختيار يك جريان خاص قرار مي دهند. جرياني
که با تغيير مديريت ها تغيير مسير مي دهد و بر اساس سلايق مديرانش حرکت مي کند.
كما اينكه در همين حوزه هنري فيلم هايي بوده كه در دوره اي توليد شده و مدير
بعدي گفته اين چه فيلم هايي است که ساخته شده؟! و جلوي اکران آنها را گرفته
است. يا اينكه فيلم هايي توليد شده كه در يك دوره مخاطب پسند و در دوره ديگر
مخاطب گريز بوده. به عبارت ديگر حوزه هنري في النفسه خودش به عنوان يك جريان
شناخته نمي شود و برحسب سليقه مديرانش است كه فيلم ها در آن پخش، توليد يا
نمايش داده مي‌شوند. در نتيجه وقتي 40 درصد سالن ها در اختيار يك گروه خاص قرار
مي گيرد مهمترين مسئله اي كه پيش مي آيد شكل گيري يك تراست دولتي است. تراست
دولتي مي تواند انحصار ايجاد كند و اساساً انحصار به لحاظ حرفه اي و شرعي
پذيرفته نيست. يعني ما در اين قضيه داريم دچار انحصار يك سليقه و جريان خاص مي
شويم كه متأسفانه متخصص سينما هم نيست.
وي افزود: به نظرم مديريت حوزه هنري بيشتر يك مديريت سياسي است تا يك مديريت
فرهنگي - هنري و ما هم اين را مي پذيرفتيم كه به هر حال منافع در جناح بندي ها
و گروه بندي هاي سياسي وجود دارد و... ، اما وقتي صحبت از فرهنگ و هنر مي‌شود
آنجاست كه انتظار ما بر اين است كه حداقل مشاوران خوبي داشته باشند كه متأسفانه
ندارند و حرف هايي كه زده مي‌شود بيشتر باندي است و محفلي. اين حرف ها بيشتر
قايم شدن پشت يكسري مضامين و ارزش هاي مقدس است براي به سرانجام رساندن مقاصد
كوچك. در پشت تمام اينها هم براي گروهي از آدم ها منافع اقتصاي نهفته است. آن
چيزي كه در اين بين از دست مي رود كليت سينما و جريان فرهنگي اي است كه نفس مي
كشد و دلش به حال فرهنگ و هنر اين مملكت مي سوزد.
كرم پور ادامه داد: به نظرم خيلي ساده انگارانه است كه بگوييم چون ما يكسري
سالن در اختيار داريم، بنابراين ما هم تصميم مي گيريم كه چه فيلم هايي در آنجا
اكران شوند. اگر اينها در اختيار بخش خصوصي بود يا ارثيه پدري يك مدير، باز هم
مي شد آن را پذيرفت، اما مديري كه امروز مأمور به خدمت جايي است و فردا ممكن
است از اينجا برود به اداره كشاورزي يا برق يا... نمي تواند در مورد محلي كه
امروز مديريتش را دارد اينگونه نظر بدهد. اين دقيقاً مثل اين مي ماند كه اداره
برق كه مسؤول برق رساني است بگويد به فلان خيابان نمي خواهم برق برسانم! اين
امر محال است چون وظيفه و مسئوليت مدير مذكور برق رساني به تمام نقاط شهر است.
مدير نهادي كه از بيت المال ارتزاق مي کند نمي تواند و نبايد هم غير از اين
تصميم گيري كند.
|
منبع خبر:
بانی
فیلم آنلاین |
|
آماده سازي و تنظيم خبر:
مدير سايت |
26
فروردین
ماه
1393 |
|
